الأربعاء، 20 يناير 2016

وضح أوجه الاختلاف بين كل من المالية العامة للدولة والمالية الخاصة للفرد

وضح أوجه الاختلاف بين كل من المالية العامة للدولة والمالية الخاصة للفرد :-


v   تختلف المالية العامة عن المالية الخاصة سواء من حيث الهدف أم من حيث المسؤولية والرقابة أم من حيث وسيلة تحصيل الإيرادات وأوجه الإنفاق ونبين كل ذلك على الوجه الأتي :-


1-   من حيث الهدف :-


 هدف المالية العامة تحقيق الصالح العام فهي تسعى لتحقيق المنفعة العامة المتمثلة بإشباع الحاجات الأساسية للمجتمع بينما هدف المالية الخاصة تحقيق الربح


2-   من حيث المسؤولية والرقابة :-


تخضع المالية العامة لرقابة واسعة ولمسؤولية أشد من المالية الخاصة فهي تخضع للرقابة الإدارية والقضائية والتشريعية لكونها تتعلق بأموال عامة ويجب على الإدارة تحقيق الصالح العام ضمن مفهوم تخصص الأهداف والذي يظلل تصرفات الإدارة القانونية والمادية وفي حال المخالفة لذلك فإن الموظف المخالف يتعرض لعقوبة كبيرة وأشد مما هي عليه في المالية الخاصة فالمخالف يتعرض لعقوبة جنائية وإدارية .


3-   من حيث تحصيل الإيرادات :-


 تتمتع الدولة بسلطة الإلزام والإكراه والأمر بتحصيل إيراداتها حيث تتمتع بالتنفيذ الجبري والذي يعتبر مظهراً من مظاهر التنفيذ المباشر الذي تتمتع به الإدارة بمعاملتها مع الأفراد.


4-   من حيث خضوعها للقواعد إجرائية :-


تخضع المالية العامة سواء فيما يتعلق بالنفقات العامة أم الإيرادات العامة لقواعد وإجراءات تشريعية صارمة هدفها المحافظة على المال العام مثل قواعد الموازنة العامة والقانون الإداري ولا تخضع المالية الخاصة لذات القواعد المشار إليها


v   رغم هذه الاختلافات إلا أن المالية العامة والمالية الخاصة يشكل كل منهما جزء مهم من الاقتصاد القومي فالانفصال بينهما جزئي مرن وليس كلي جامد فكل منهما يؤثر في الآخر.


 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق