وضح الفرق بين علم المالية العامة وعلم التشريع المالي

    وضح الفرق بين علم المالية العامة وعلم التشريع المالي:-

يوجد بين المالية العامة والقانون روابط متينة فموضوعات المالية العامة إنفاقا كانت أم إيرادات أم ميزانية لابد لها من إطار تنظيمي وهذا لا يأتي إلا من خلال ما يضعه القانون من قواعد بشأنها ، قد يتضمن الدستور وهو أعلي القوانين مرتبة ، وقد ترد في هيئة قوانين عادية تصدرها السلطة التشريعية .

وبالنظر لكثرة القواعد التي يتضمنها التشريع المالي وتشعبها فإنه يلزم لفهمها وتفسيرها تفسيرا سليما و الإحاطة بالفن القانوني الأمر الذي يظهر ما بين علم المالية العامة وعلم القانون من علاقة وطيدة ولقد دفعت هذه العلاقة الوطيدة بين المالية العامة والقانون أوائل أساتذة القانون العام لاعتبار المالية العامة فرعا من فروع القانون .

وعلي الرغم من انفصال الدراسات المالية عن القانون العام إلا أن العلاقة بينهم لم تنفصم عراها فقد نصت مواد الدستور علي أن إنشاء وتعديل الضرائب لا يكون إلا بقانون ولا يعفي من أدائه إلا في الأحوال المبيتة في القانون.

كما إن استقلال التشريع المالي بتنظيم نشاط الدولة المالي من نفقات وإيرادات وميزانية لم يضعف علاقة المالية العامة بالقانون الإداري بل ظلت هذه العلاقة قوية بالنظر لخضوع الكثير من الأنظمة والمراكز المالية للدولة في بعض شئونها لقواعد هذا القانون الإداري .

فوزارة المالية والإدارات التابعة لها ما هي إلا وحدات من الجهاز الإداري للدولة الذي يتكفل القانون الإداري بتنظيمه وضبطه وتسييره

-         بالإضافة لهذه العلاقة الشكلية والعضوية بين المالية العامة والقانون فإنهما مرتبطان من حيث الهدف فكل منها يعمل علي إقرار العدالة.