الثلاثاء، 19 يناير 2016

تحدث عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.




مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ما هي المفوضية؟
 - مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (المفوضية) هي مكتب الأمم المتحدة المكلّف بتعزيز وحماية الحقــوق المقــررة في ميثــاق الأمــم المتحـدة والقوانين والمعاهدات الدولية والإعمال التام لهذه الحقوق. وقد أنشئت وظيفة المفوض السامي لحقوق الإنسان لقيادة الحركة الدولية لحقوق الإنسان بعد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا في 1993 المتحدة السامي
والمسؤوليات المحدَّدة لمفوض الأمـم  كما جاءت في الولاية الممنوحة من الجمعية العامة للأمم المتحدة هي :
 تعزيز وحماية تمتُّع الناس جميعاً تمتعاً فعلياً بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسـية والاجتماعية؛
 توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية في ميدان حقوق الإنسـان للـدول الـتي تطلبها؛
 تنسيق برامج الأمم المتحدة التثقيفية والإعلامية ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان؛
أداء دور نشط في إزالة العقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسـان وفي الحيلولـة دون استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛ إجراء حوار مع جميع الحكومات بغية تأمين الاحترام لجميع حقوق الإنسان؛
 زيادة التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
 تنسيق الأنشطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة؛
 ترشيد أجهزة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان وتكييفها وتقويتها وتبسـيطها بهدف  تحسين كفاءتها وفعاليتها.

- كيف تعمل المفوضية؟
1- - نظرة عامة عن أعمال المفوضية الأهداف الرئيسية للمفوضية هي
§       منع انتهاكات حقوق الإنسان
§       تأمين احترام جميع حقوق الإنسان
§         تعزيز التعاون الدولي لأغراض حقوق الإنسان
§         تنسيق الأنشطة ذات الصلة في كل أرجاء الأمم المتحدة
 وللوفاء بهذه الأهداف تستخدم المفوضية حوالي 580 موظفاً منهم 300 تقريباً في مقرها في جنيف (سويسرا) بينما يتوزَّع الباقون في المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية.
وتجري أعمال المفوضية في إطار شعبتين بأربعة أفرع رئيسية:
 شُعبة إجراءات حقوق الإنسان
  فرع المعاهدات والمجلس  فرع الإجراءات الخاصة.
شُعبة العمليات والبرامج الأبحاث
فرع الأبحاث والحق في التنمية فرع بناء القدرات والعمليات الميدانية.
أولا: شعبة إجراءات حقوق الإنسان.
q     فرع المعاهدات والمجلس.
يقدِّم فرع المعاهدات والمجلس دعم الأمانة لهيئات معاهدات حقوق الإنسـان ومجلـس حقوق الإنسان وهيئاته الفرعية وصندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب،. وهذا الفرع يُعدّ الوثائق ويعرضها على هيئات المعاهدات ويعالج المراسلات المقدمة إلى هيئات المعاهدات بموجب إجراءات الشكاوى الاختيارية ويتابع توصيات هيئـات المعاهـدات وقراراتها ويساعد في بناء القدرات الوطنية لتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات ويقيم قواعد البيانات بشأن وثائق حقوق الإنسان للهيئات التي يخدمها. ويعمل موظـف الاتصـال بالمنظمات غير الحكومية في إطار هذا الفرع لتسهيل المشاركة الفعالة، وبالإضافة إلى ذلك ينسق الفرع جميع الوثائق الرسميـة الـتي تعـدها المفوضية

q  فرع الإجراءات الخاصة.
يوفِّر فرع الإجراءات الخاصة الدعم لآليات الإجراءات الخاصة التابعة المجلـس حقـوق الإنسان، وتشمل المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين والفرق العاملة .
وتشمل أنشطته الأساسية تنسيق أعمال الإجراءات الخاصة ودعم تعاونها مـع الـدول وأعضاء مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وهيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنيـة والمنظمات غير الحكومية، وكذلك منظمات وهيئات الشراكة داخل منظومـة الأمـم المتحدة، ويضع الفرع المنهجيات اللازمة لتحسين أعمال الإجراءات الخاصة ونشر قاعدة معارفها.

ثانيا: شُعبة العمليات والبرامج الأبحاث.
فرع الأبحاث والحق في التنمية.
ويقوم فرع الأبحاث والحق في التنمية ببناء الخبرات والمساعدة على تطبيقها في موضوعات مختارة تشمل القطاعات المختلفة ذات الأهمية الخاصة في برنامج الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسان مثل: المساواة وعدم التمييز؛ والحق في التنمية؛ وحقـوق الإنسـان والقضـايا الاقتصادية والاجتماعية؛ وسيادة القانون والديمقراطية؛ والنهج القائم على الحقـوق إزاء التنمية بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية وتقليل الفقر؛ والشعوب الأصلية والأقليات؛ وحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين. وعند التعامل مـع هـذه الموضـوعات يضطلع الفرع بالأبحاث التطبيقية والتحليلات ويضع السياسـيات والـبرامج والأدوات المنهجية؛ ويقدم المشورة للشركاء داخل الأمم المتحدة وخارجها. ويقوم الفـرع أيضـاً بإدارة مركز وثائق المفوضية وبرنامج منشوراتها.

فرع بناء القدرات والعمليات الميدانية.  
يركز فرع بناء القدرات والعمليات الميدانية أساسا على مشاركة البلـدان في أعمـال حقوق الإنسان من خلال وضع اسـتراتيجيات المفوضية لإشراك البلدان ودعم أعمال المفوضية في الميدان، بما في ذلك المكاتب الإقليمية والقطرية للمفوضية، وعناصر حقوق الإنسان في بعثات الأمم المتحدة للسلام ومستشارو حقوق الإنسان في الفرق القطرية التابعة للأمم المتحدة، ويدعم الفرع الإجراءات الخاصة ويقدم المساعدة إلى المفوض السامي ولهيئات صنع السياسات في الأمم المتحدة في مجال أعمال التحقيـق في بلدان محددة، بما في ذلك بعثات تقصي الحقائق وفحص التقارير القطرية.
 ويقدم الفرع من خلال عملياته الميدانية التعاون التقني والخدمات الاستشـارية للحكومـات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية؛ ويساعد وكالات الأمم المتحـدة في الميدان لإدماج حقوق الإنسان في أنشطتها؛ ويتجاوب مع مصادر القلق الخاصة بحقوق الإنسـان في الأزمات عند نشوئها. ويقوم أيضاً بتطوير الشراكات مع المنظمات الإقليمية لإبراز قضـايا حقـوق الإنسان في الجهود الإقليمية.
 وفي هذا السياق تقوم المفوضية بموجب برنامج الإدارة التنفيذيـة والتنظـيم بصـياغة السياسات وتحديد اتجاهها الاستراتيجي وتعيين الأولويات. يقوم بتنفيذ هذا البرنامج المفوض السامي ونائب المفوض السامي والمكتب التنفيذي ومكتب نيويـورك وقسـم السياسـات والتخطيط والرصد والتقييم وقسم الاتصالات ووحدة تعبئة الموارد ووحدة المجتمع المدني
ما هي المنظمات غير الحكومية التي تستطيع الوصول إلى المفوضية؟
 يتزايد تواجد المنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني الأخرى كشـركاء في أعمـال المفوضية التي تهدف إلى الإعمال الكامل لحقوق الإنسان، وهو ما يحدث أيضاً في أجزاء أخرى مـن الأمم المتحدة. ولا تحتاج هذه المنظمات عموما إلى الحصول على مركز استشاري لدى المجلس الاقتصـادي والاجتماعي لكي تتعاون مع المفوضية، إلا إذا رغبت في أن تشارك في مجلس حقوق الإنسان.

 كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تعمل مع المفوضية؟
 العلاقة بين المفوضية والمجتمع المدني وخاصة مع المنظمات غير الحكومية، علاقة قوية وظلّت تمثّل أولوية للمفوضية منذ إنشائها، يظهر ذلك من خلال:
q  يستحيل أن يعمل برنامج حقوق الإنسان كاملا والمفوضية بالتحديد، بدون المدخلات والخـبرات والمشورة المقدمة من المنظمات غير الحكومية، الدولية منها والإقليمية والوطنية.
q  المنظمات غير الحكومية هي أفضل قناة، إن لم تكن القناة الوحيدة، لتقديم الشكاوى مـن ادّعاءات انتهاك حقوق الإنسان.
q  كما أهنا تزوّد منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحـدة وتـزوّد المفوضية بدراسات وتقارير ذات قيمة كبيرة.
q  تعمل هذه المنظمات كشـريك للمفوضية في التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
q  تؤدي دورا رئيسيا في أعمال المتابعة على الصعيد القطري للتوصيات والملاحظات الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة والإجـراءات الخاصة.
q   في ظروف محددة تستفيد هذه المنظمات أيضاً من الصناديق التي تديرها المفوضية.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية والمعروفة باسم مبادئ باريس، بدور حاسم في تعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وهو دور يتزايد اعتراف المجتمع الدولي به.
وتدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن طريق قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية، إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعمل على نحو وثيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتركيز عملها على قضايا الحماية الأساسية، مثل منع التعذيب والمعاملة المهينة وحالات الإعدام بإجراءات موجزة.
 فالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر إحدى أفضل آليات المواصلة على الصعيد القطري لضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبمزيد من التحديد، فإن قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية:
q  يدعم الجهود الرامية إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مع وعن طريق موظفي المكتب الجغرافي والمكاتب الميدانية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والوكالات والصناديق والبرامج الأخرى التابعة للأمم المتحدة، والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال وسائل من بينها مشاريع التعاون التقني وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
q  يستعرض مشاريع القوانين المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويقدم المشورة بشأن الامتثال للبرامج والمشاريع؛
q  يضع المذكرات الإرشادية والأدوات المنهجية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن المسائل المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
q  يقدم الدعم بخدمات الأمانة إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، بما في ذلك لجنتها الفرعية المعنية بالاعتماد؛ 

q  ييسر الشراكة الوطنية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفرق القطرية التابعة للأمم المتحدة؛
q  يدعم تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وآليات الإجراءات الخاصة، والاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان؛
q  يدعم الشبكات الإقليمية ودون الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
q   يتولى صياغة تقارير الأمين العام والمفوضة السامية إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.




ماذا تعني المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟
المؤسسات الوطنية هي هيئات رسمية لها ولاية دستورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهي جزء من جهاز الدولة وتقوم الدولة بتمويلها.
هذا يعني أن المؤسسة الوطنية.
q   تعتبر المؤسسات الوطنية جزاءا من هيكل الدولة حيث تسمد شرعية وجودها  ومهامها من أساس قانوني وفي هذا السياق قضت مبادئ باريس أن تستند المؤسسات الوطنية إلى أساس دستوري.
q   لا تخضع للسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، رغم أنها كقاعدة تعتبر مسؤولة أمام الهيئة التشريعية، وهي غير مقربة من الحكومة وإن كانت تمول من طرف الحكومة بشكل أساس.
q     تعتبر حلقة وصل بين المجتمع المدني والحكومات.

نماذج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
توضح مبادئ باريس المعايير الدنيا فيما يتعلق بأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤوليتها، إلا أنها لا تفرض نموذج أو هيكل محدد للمؤسسات الوطنية، مما أدى إلى تنوع هياكل وأشكال المؤسسات الوطنية بقدر ما توجد أعراف قانونية، والى اختلاف تسميتها، هناك من يطلق عليها لجنة حقوق الانسان، ومناطق أخرى تطلق عيها معهد أو مركز حقوق الانسان، وأخريين يسمونها بأمين المظالم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق